اقبال عباسي ۲۶ مرادماه در جلسه شوراي تامين مسکن چهارمحال و بختياري با انتقاد از تاخير در آغاز عمليات اجرايي در طرح اقدام ملي توسط دستگاه‌هاي متولي، اظهار کرد: اگر مقدمات اجراي اين طرح در استان فراهم نبود نبايد به هيچ عنوان کلنگ احداث مسکن در اين طرح بر زمين زده مي‌شد، بنابراين نياز است باتوجه به شرايط موجود، هرچه سريعتر آماده سازي براي آغاز عمليات اجرايي اين طرح انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: براي رونق در احداث مسکن در استان هر کدام از دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان يکسري وظايف بر عهده دارند و بايد براي ايجاد رونق در اين بخش همکاري لازم را با يکديگر داشته باشند، رونق در بخش مسکن رونق در توليد و اشتغال را نيز به همراه دارد.
وي با اشاره به اينکه ساخت مسکن در طرح اقدام ملي بايد در شهرستان‌هاي چهارمحال و بختياري توزيع شود و تنها تمرکز بر ساخت مسکن در مرکز استان نباشد، گفت: اگر در شهري زمين مناسب براي ساخت مسکن در طرح اقدام ملي وجود ندارد مي‌توان اين زمين را در مرکز همان شهرستان اختصاص داد.
عباسي در خصوص واگذاري اراضي مازاد دستگاه‌هاي اجرايي براي ساخت مسکن در طرح اقدام ملي، يادآور شد: در جلسه آتي اگر دستگاهي از واگذاري اراضي مازاد خود ممانعت کرد به صورت شفاف نام دستگاه بيان شود تا برخورد لازم صورت بگيرد، براي پيگري امورات مربوط به اين طرح جلسات شوراي مسکن هر دو هفته يکبار تشکيل شود.
استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: در خصوص صدور مجوزات ساخت مسکن شهرداري‌ها همکاري لازم را داشته باشند، شهرداري‌ها نمي‌توانند مطالبات قبلي خود از دستگاه‌هاي اجرايي را به اين مسئله گره بزنند و صدور مجوزات بايد تسهيل شود.
عباسي با تأکيد بر اينکه بايد در ساخت مسکن در طرح اقدام ملي از مصالح استاندارد و با کيفيت باتوجه به شرايط آب و هوايي استان استفاده شود، عنوان کرد: بايد امکانات رفاهي مانند مسجد، مدرسه، مرکز خريد و فضاي سبز ديده شود تا در آينده اين مسائل ايجاد نارضايتي نکند.
وي در پايان با تاکيد بر اينکه ۱۰ درصد حقوق شهرداري‌ها در واگذاري‌ها پرداخت شود، بيان کرد: اما مي‌توان اين حقوق را با يک وقفه انجام داد، جهت جلوگيري از تاثير افزايش قيمت در هزينه ساخت مسکن بايد هرچه سريعتر عمليات اجرايي آغاز شود و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان ملزم به اجراي تاسيسات هم‌زمان با اجراي طرح اقدام ملي مسکن هستند.