بابک دين‌پرست پنجم شهريورماه در جلسه مشترک شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت و ستاد اقتصادمقاومتي چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه تمام اقدامات اقتصادي دولت بايد براي بهبود وضعيت معيشت مردم است، اظهار کرد: تمام مديران متولي در ايجاد اشتغال مانند گردشگري، جهادکشاورزي، صمت و ... بايد منابع و ظرفيت‌هايي که منجر به اشغال مي‌شود را احصا کنيم.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور با بيان اينکه وزير کشور تاکنون ۸ تفام‌نامه با بخش‌هاي اقتصادي براي ايجاد رونق در اين بخش منعقد کرده است، گفت: ظرفيت‌هاي قانوني بسياري در کشور وجود دارد، بايد از اين ظرفيت‌ها براي حل مشکلات استفاده کرد، قوانين و مقررات دست و پاگير را کنار بگذارند.
وي با اشاره به اينکه برخي از قوانين اقتصادي کشور مربوط به ۷۰ سال گذشته است، خاطرنشان کرد: بايد براي تسهيل در روند سرمايه‌گذاري زيرساخت‌ها در اختيار سرمايه‌گذار قرار بگيرد، اما برخي از قوانين مانع از اين کار مي‌شود، اگر زيرساخت‌ها فراهم شود مي‌توان مانع تعطيلي برخي واحدها شد.
دين پرست در خصوص وضعيت کارخانه خميرمايه ناغان، توضيح داد: اين کارخانه موجب آلايندگي رودخانه شده، اما با توليد الکل اين آلايندگي کاهش پيدا کرده است، اما بايد اين مسئله توسط محيط‌زيست بررسي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي وتوسعه منطقه‌اي وزارت کشور تاکيد کرد: مسئولان اين کارخانه بايد ظرف ۶ ماه بخشي از عوارض آلايندگي را کاهش دهند اين عوارض بايد تحت نظر محيط‌زيست کاهش پيدا کند.
دين‌پرست در خصوص هزينه آب‌بهاي واحدهاي توليد آب منطقه‌اي، بيان کرد: به نظر مي‌رسد هزينه آب‌بها بايد بر اساس مصارف و مجوزات اخذ شود، بايد قوانين در اين مورد اجرا شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي وتوسعه منطقه‌اي وزارت کشور با بيان اينکه براي دو استان سند توسعه محروميت‌زدايي تدوين شده است، عنوان کرد: تا زماني که برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي‌ها براساس سند توسعه آمايش صورت نگيرد، قطعا شاهد کمتر توسعه يافتگي برخي از استان‌ها هستيم.
وي تاکيد کرد: براساس آمارها نيمي از معادن چهارمحال و بختياري غيرفعال است، طبق مصوبات دولت بايد معادني که توسط صاحبان آن‌ها فعال نمي‌شود مجوز آن‌ها لغو و به فرد ديگري واگذار شود.
دين‌پرست با تاکيد بر اينکه حفظ و صيانت از بنگاه‌هاي اقتصادي از وظايف اصلي دولتمردان است، يادآور شد: متاسفانه تعدد قوانين زمينه ايجاد فساد و رانت را فراهم مي‌کند، بايد برخي از اين قوانين حذف شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور با اشاره به اينکه در پايان سال ۹۶ حدود ۲۰۴۶ واحد توسط بانک‌ها تملک شده بود، گفت: تا پايان سال ۹۸ اين عدد به ۱۴۹۳ رسيده است، همچنين تعداد واحدهاي تملک شده در چهارمحال و بختياري ۲۶ واحد بود و در پايان ۹۸ به ۱۳ واحد رسيد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: پروژه انتقال بن به بروجن يکي مهم‌ترين مطالبات مردم چهارمحال و بختياري است که جزو ۳۱ طرح مهم در کشور براي اتمام تا پايان سال انتخاب شده است.