اقبال عباسي شامگاه دوشنبه در کارگروه امور زيربنايي چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: کوچک بودن محدوده شهري و ضعف در نظارت کمي و کيفي بر ساخت و سازها ۲عامل مهم گراني مسکن در شهرها بهشمار ميرود.
وي گفت: کوچک بودن محدوده شهرها باعث افزايش تقاضا و کمبود عرضه در حوزه مسکن ميشود.
وي با اشاره به سکونت ۶۵۰ هزار نفر برابر حدود ۶۵ درصد جمعيت چهارمحال و بختياري در شهرهاي استان ،افزود: هماکنون بهطور ميانگين ۴۰ درصد خانههاي شهرهاي اين استان نما ندارد.
عباسي تصريح کرد: اين عامل يعني ۴۰ درصد واحدهاي مسکوني شهرهاي چهارمحال و بختياري پايانکار ندارند و صاحبان آن هزينههاي مربوط به شهرداري و شهرنشيني را پرداخت نکردهاند.
وي يادآور شد: دريافت هزينههاي مربوط به شهرداري و شهرنشيني ساختمانهاي بدون نما در شهرها شامل پروانه ساختماني، پايانکار و پروانه کسب واحدهاي تجاري حداقل پنج هزار ميليارد ريال برابر بودجه يکسال شهرداريهاي استان ميشود.
استاندار چهارمحال و بختياري اظهار داشت: دريافت اين مبلغ از متخلفان حوزه شهري باعث ۲ برابر شدن بودجه يکسال شهرداريهاي استان خواهد شد.
وي گفت: در اين راستا ابتدا بايد وضع موجود شهرها ساماندهي و سپس براي توسعه شهري اقدام شود.
عباسي تاکيد کرد: شهرداران نسبت به دريافت اين مبلغ از متخلفان حوزه شهري اقدام و براي ساخت و ساز در شهرها براساس ضوابط و مقررات برنامهريزي کنند.
وي افزود: براساس قانون، با هرگونه تغيير کاربري زمينهاي درجه يک کشاورزي بهمنظور توسعه شهرها مخالفت ميشود.
استاندار چهارمحال و بختياري تصريح کرد: شهرداران استان مميزي املاک شهرها را در دستور کار خود قرار دهند.
وي يادآور شد: زيباسازي، نظمدهي، افزايش درآمد شهرداريها، ارتقاي فرهنگ شهرنشيني، جلوگيري از مهاجرت بيرويه، ايجاد اشتغال، تحول در نظارت مورد توجه شهرداريها باشد.
عباسي اظهار داشت: هرگونه واگذاري زمينهاي دولتي براي سرمايهگذاري، اشتغالزايي و طرحهاي توليدي در درون و برون شهرها بر عهده ادارهکل راه و شهرسازي است.
وي گفت: زمين مورد نياز طرحهاي مرتبط با حوزه جهادکشاورزي و منابعطبيعي و آبخيزداري هم بايد پس از تصويب در کارگروه امور زيربنايي، از طريق ادارهکل راه و شهرسازي به متقاضيان واگذار شود.
اعضاي کارگروه امور زيربنايي و بختياري با کليات اجرايي ۱۱ طرح توليدي در حوزه پرواربندي گوسفند، حفر چاه آزمايشي، قطعات بتني و گوسفند داشتي موافقت کردند.
همچنين بازنگري طرح جامع شهرهاي شهرکرد و فارسان تصويب شد.