جعفر مرداني روز پنجشنبه در نشست شوراي اداري استان که با حضور علي کاميار، دادستان ديوان محاسبات کشور برگزار گرديد، گفت: مسئوليت‌ها در نظام اسلامي امانت است از اين‌رو نگاه مديران و مسئولان نيز بايد ديني و اعتقادي باشد.
وي، قانون را محور فعاليت کارگزاران در نظام اسلامي دانست و اظهار داشت: لازمه ايفاي درست مسئوليت‌ها تمکين به قانون است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه مسئوليت‌ها در نظام اسلامي مکمل يکديگر است، افزود: تعامل بين‌بخشي بين نهادهاي مختلف مي‌تواند کمک بسزايي در پيشرفت اهداف کشور داشته باشد.
مرداني خاطر نشان کرد: مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد تلاش کنند علاوه بر ايفاي وظايف قانوني در تحقق انضباط مالي و صيانت از حقوق بيت‌المال، در امر خدمت‌رساني به مردم تلاش مضاعفي به کار گيرند.
دادستان ديوان محاسبات کشور نيز در اين نشست بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در رسيدگي‌هاي نظارتي را از رويکردهاي جديد اين نهاد عنوان کرد و گفت: بايد استفاده از اين فناوري‌ها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
علي کاميار افزود: با وجود سير تکاملي نظام اسلامي در طول ۴۰ سال گذشته، اما معدود ضعف‌هايي وجود دارد که مهمترين آن ضعف نظارتي است که منجر به شکل‌گيري برخي از تخلفات و سوء استفاده‌هايي از بيت‌المال شده است که مي‌طلبد نظارت‌ها بيش از پيش تقويت شود.
وي با بيان اينکه نظام اسلامي ايران از پاک‌ترين کارگزاران و مسئولان برخوردار است، تصريح کرد: با اين وجود در حدود پنج تا ۶ درصد از متخلفان وجود دارند که اين تعداد اندک نيز براي کشور ما عيب است و همانند لکه سياهي بر پيراهن سفيد خودنمايي مي‌کند.
کاميار تصريح کرد: براي رفع اين چالش، ديوان محاسبات سياست‌هاي جديدي در پيش گرفته است و تلاش دارد با پيشگيري از وقوع تخلفات، حقوق بيت‌المال را به خوبي صيانت کند.
کاميار، ديوان محاسبات را ديده‌بان مردم در حفظ بيت‌المال دانست و گفت: اعتماد عمومي براي نظام يک سرمايه است و در واقع وجه متمايز نظام اسلامي با ديگر نظام‌هاي سياسي به شمار مي‌رود از همين رو بايد اين اعتماد را با نظارت‌هاي دقيق تقويت کرد.
وي در ادامه حمايت از ريسک‌پذيري مديران را از رويکردهاي جديد ديوان محاسبات برشمرد و افزود: در همين راستا ديوان محاسبات ترک فعل(جرمي که بر اساس آن فرد از انجام وظايف قانوني خود خودداري کند) را جزو رسيدگي‌هاي خود قرار داده و مقرر شده است تا خسارت‌هايي که از اين ترک فعل شکل مي‌گيرد تخمين زده شود.
کاميار افزود: بسياري از مديران از ترس نهادهاي نظارتي از انجام وظايف قانوني خود نيز خودداري مي‌کنند که براي پيشگيري از اين موضوع مدير هر دستگاه بايد برنامه‌هاي خود را به صورت شفاف ارائه دهد.
دادستان ديوان محاسبات کشور پيشگيري از تخلفات را مهمتر از تشکيل پرونده‌هاي تخلف در ديوان محاسبات عنوان کرد و گفت: دستگاه‌هايي که تعامل مطلوبي با ديوان محاسبات داشته باشند درگير تخلفات و چالش‌هايي از اين قبيل نمي‌شوند.
کاميار شفاف‌سازي را از ديگر رويکردهاي جديد ديوان محاسبات برشمرد و گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد مشخص کنند که چه ميزان درآمد و اعتبار در اختيار داشته و چه ميزان هزينه کرده‌اند.
در اين آيين کاظم ابهجي عزيزآبادي به عنوان مديرکل جديد ديوان محاسبات اين استان معرفي و از خدمات عطاالله نوروزنژاد قدرداني شد.