اقبال عباسي ۲۶ اسفندماه در جلسه کميسيون ماده ۵ چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه در مباحث تغيير کاربري بايد قانون به‌درستي اجرا شود، اظهار کرد: تغيير کاربري بدون در نظر گرفتن موارد قانوني موجب برهم خوردن سيماي شهر و بروز مشکلات در نقاط مختلف شهرها مي‌شود.
استاندار چهارمحال و بختياري افزود: وجود پياده‌رو در معابر پرتردد از ضروريات است، شهرداري نبايد به‌بهانه درآمدزايي و ... اجازه ساخت و ساز اضافه و کاهش عرض پياده‌رو را بدهد، اين مسئله موجب ضايع شدن حقوق شهروندان مي‌شود.
عباسي با بيان اينکه تسريع در روند اجراي طرح اقدام ملي مسکن بايد در دستور کار قرار بگيرد، عنوان کرد: شهرداري‌ها شرايط صدور پروانه را براي متقاضيان در اين طرح تسهيل کند.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به تفاهم‌نامه همکاري مابين معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و معاون عمران و توسعه امور شهري وزارت کشور در اجراي پروژه‌هاي اقدام ملي تامين مسکن، يادآور شد: انجام اقدامات مبني بر تسريع در صدور پروانه ساختمان، تقسيط نرخ عوارض به‌مدت حداقل ۲ سال و تخفيف نرخ عوارض صدور پروانه به‌ميزان حداقل ۵۰ درصد در پروژه هاي اقدام ملي مسکن و در چهارچوب مقررات از جمله موارد مطروحه در اين تفاهم‌نامه است که بايد مدنظر شهرداري‌ها قرار بگيرد.
گفتني است، ۲۸ دستور جلسه در حوزه بررسي طرح‌هاي تفصيلي شهرها، بررسي تغيير کاربري اراضي، اصلاح معابر، جابجايي اراضي با کابري آموزشي و تفکيک ملک و ... در شهرهاي بن، اردل، گندمان، کيان، بروجن و لردگان در کميسيون ماده ۵ مورد بررسي اعضا قرار گرفت.