اللهکرم نصيري ۲۴ فروردين ماه در جلسه ستاد تنظيم بازار چهارمحال و بختياري با تاکيد بر تشديد بازرسيها بر بازار در ايام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر بيشترين تخلفات در سطح بازار مربوط به درج نکردن قيمت بر روي محصولات است، اصناف موظف به درج قيمت بر روي محصول خود هستند، به نظر ميرسد جرايم مربوط به اين تخلف بازدارندگي لازم را ندارد، بايد براي افزايش جرايم با وزير صمت مکاتبه انجام شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه کنترل بازار مرغ هماکنون توسط استانداري در حال پيگيري است، گفت: کنترل بازار و اطلاعرساني در خصوص کمبود و مشکلات بازار مرغ بر عهده سازمان جهاد کشاورزي است، اما گاهي کوتاهيهايي در اين حوزه مشاهده ميشود.
وي ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزي در بحث مديريت بازار مرغ از توليد تا کشتار منسجمتر عمل کند، برخي مرغداريها مرغ را بر اساس برنامه زمانبندي تحويل کشتارگاه نميدهند، شب گذشته با مشکلاتي در اين خصوص مواجه بوديم.
نصيري با بيان اينکه ميزان جوجهريزي در مرغداريهاي استان در فروردين ماه حدود ۷۰۰ هزار قطعه بوده است، گفت: بايد اين عدد تا پايان ماه به بيش از يک ميليون قطعه برسد تا در آينده با مشکل تامين مرغ مواجه نشويم، در حال حاضر دو ميليون قطعه جوجه در سطح مرغداريها داريم که ۱۲۰ هزار قطعه آن بالاي ۵۰ روز و ۴۰۰ هزار قطعه نيز بالاي ۴۵ روز هستند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري بيان کرد: نياز مصرف روزانه مرغ در استان ۶۵ تن است، اما در حال حاضر حدود ۱۰۰ تن مرغ در استان کشتار ميشود که بخشي از نياز استان مجاور نيز از اين استان تامين شده است، خروج بيش از اندازه مرغ از استان از عوامل کمبود مرغ در استان در روزهاي ابتدايي سال بود.
وي اضافه کرد: در حال حاضر مرغ با قيمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در بازار عرضه ميشود و نهادههاي دامي براي نياز ۵۰ روزه در اختيار مرغداران قرار ميگيرد، مرغ و گوشت مرغ منجمد نيز براي جبران کمبودهاي احتمالي در بازار ذخيرهسازي شده است.
نصيري با اشاره به اينکه ذخاير استراتژيک چهارمحال و بختياري همچون برنج، شکر، روغن، گندم و ... مناسب است، گفت: حدود ۱۴ هزار تن گندم در انبارها ذخيره و ۳۰۰۰ تن ديگر تا روزهاي آينده وارد استان ميشود و تا خرداد ماه نياز استان براي گندم تامين است، پس از آن نيز فصل برداشت گندم در استان و کشور آغاز خواهد شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري در خصوص احتکار سيمان توسط محتکرين نيز گفت: گزارشات واصله حاکي از اين موضوع است که عوامل فروش عمده در حال احتکار سيمان هستند، بنابراين بازرسي از انبارهاي سيمان بايد با جديت دنبال شود تا جلوي احتکار سيمان گرفته شود.
وي يادآور شد: سقف فروش سيمان حدود ۵۰۰ تن تعيين شده است، امکان دارد منطقهاي نياز کمتري داشته باشد، بنابراين براي اين مناطق در فروش سيمان سقف تعيين نشود.
نصيري در پايان تاکيد کرد: کنترل و نظارت بر بازار تا زماني که آرامش بر بازار کالاهاي اساسي حاکم شود، ادامه پيدا ميکند.