اقبال عباسي روز پنج‌شنبه در نشست با اعضاي شوراي اسلامي چهارمحال و بختياري با اشاره به گلايه‌مندي برخي اعضاي شوراها از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي افزود: اين مورد به طور برعکس نيز صادق است و بايد به منظور رفع اين دغدغه‌ها و نگراني‌ها، دوره‌هاي آموزشي کاملي براي اعضاي شوراها در نظر گرفته شود تا اطلاعات کافي در خصوص وظايف و حدود اختيارات شورا به درستي تبيين شود.
عباسي تصريح کرد: بيان مشکلات و ارائه راهکارها بايد در چارچوب وظايف انجام شود و زماني که نشستي مشترک ميان ۲ حوزه شورا و مسئولين برگزار مي‌شود مي‌توان علاوه بر طرح مشکلات به دنبال اقدامات مهم براي حل اين مشکلات نيز بود.
وي با اشاره به وجود نقص و ايرادات در برخي قوانين مربوط به شوراهاي اسلامي و نوع برقراري ارتباط آنان با دستگاه‌هاي اجرايي افزود: شورا به اين دليل تشکيل نشده است که هر درخواستي را تاييد کند و يا به تاييد هر دستگاهي خارج از قوانين تعيين شده عمل کند.
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: اگر روابط ميان مردم، شورا و مسئولين به درستي تعريف و تبيين نشود روال ناقص اين چند دوره گذشته همچنان پابرجا خواهد بود و امکان پاسخ به انتظارات و توقعات مردم، شورا و دستگاه‌ها از يکديگر فراهم نمي‌شود.
عباسي با بيان اينکه مردم بايد بدانند وظيفه شورا چيست و شورا نيز بايد بر وظايف خود در قبال مردم و مسئولين آگاهي داشته باشد، اضافه کرد: مسئولين نيز بايد وظايف قانوني شورا را بدانند و اگر اين حدود وظايف به خوبي مشخص شود به همان اندازه توقعات و انتظارات اين سه بخش از يکديگر نيز در چارچوب قانوني پيش خواهد رفت.
وي تصريح کرد: شوراها بايد به‌گونه‌اي عمل کنند که مسئولين نيز در رويارويي با آن‌ها اين موضوع را احساس کنند که اين افراد نماينده جمعي هستند که مي‌خواهند در چارچوب وظايف، مشکلات و مسائل را مطرح و براي حل آن به دستگاه اجرايي کمک کنند.
وي در ادامه به برخي موازي کاري‌هاي مطرح‌شده در مورد اقدامات شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان اشاره کرد و گفت: معتقد هستيم مديريت شهري بايد واحد باشد و هر برنامه‌اي در شهر بايد با نظر و اجازه شهرداري انجام شود که اين امر از يک سو نيازمند ايجاد واحدهاي مختلف خدماتي در شهرداري‌هاست و از طرفي ديگر بايد با تصويب قانون جامع مديريت شهري همراه شود که همچنان مشکلاتي بر سر راه تصويب اين قانون وجود دارد.
عباسي با اشاره به اينکه شوراها اگر پيشنهادي براي حل مشکل و معضلي دارند مي‌توانند آن را به دستگاه مرتبط ارائه و پيشنهاد دهند، افزود: تفاهم‌نامه‌هايي که در اين راستا منعقد مي‌شود به اين معنا است که هر دو طرف ملزم به پذيرش تعهداتي هستند در حالي که شوراها نمي‌توانند به صورت جداگانه براي اين‌گونه تفاهم‌نامه‌ها درخواست اختصاص اعتبار داشته باشند.
وي با بيان اينکه نامزدهاي شوراها بايد در زمان تبليغات بر مبناي شرح وظايف خود با مردم قرار بگذارند، يادآور شد: اگر بر اساس چارچوب‌هاي تعريف شده اين قرارها مشخص شود در آينده مردم نيز توقعاتي خارج از وظايف، از شورا نخواهند داشت.
استاندار چهارمحال و بختياري همچنين در خصوص مشکلات پيش آمده در طرح انتقال صنايع مزاحم و نيمه مزاحم شهر سامان و اختلاف اين مجموعه با راه و شهرسازي گفت: تخلفات صورت گرفته در اين مورد بايد پيگيري شود و شهرداري نيز موظف است مراحل آماده‌سازي زمين را طبق توافقات انجام دهد و اگر پس از انجام اين مراحل باز هم مشکلي وجود داشت موضوع به استانداري منتقل شود تا دوباره بررسي و رسيدگي شود.
عباسي در پاسخ به طرح کمبود سيمان در برخي شهرستان‌ها نيز يادآور شد: نحوه واگذاري مازاد توليد کارخانه سيمان شهرکرد به عاملان فروش در نقاط مختلف استان به زودي بررسي خواهد شد.
گفتني است؛ نقص قوانين در خصوص شرح وظايف شوراها، متصل نبودن استان به خطوط راه‌آهن و تزريق نشدن به موقع مواد اوليه، مشکلات قانوني در خصوص تقسيم‌بندي اراضي کشاورزي، محصور شدن شهرهاي استان با اراضي کشاورزي و وجود مشکلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي، گراني زمين در شهرها و خشکسالي و کمبود آب آشاميدني از جمله مواردي بود که هر يک اعضاي حاضر در نشست شوراي اسلامي استان به نمايندگي از شهرستان‌هاي مختلف به طرح و بررسي آن پرداختند.