الله‌کرم نصيري ۲۴ مهرماه در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي چهارمحال و بختياري در جمع توليدکنندگان بخش خصوصي و با حضور معاون شعب بانک ملي ايران با اشاره به اينکه مشکلات حوزه بانکي در استان احصا شده است، اظهار کرد: اميدواريم مشکلات توليدکنندگان اين استان در حوزه بانک ملي طي پروسه‌اي مرتفع شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه شعب بانک ملي در استان‌ها امورات بانک مرکزي را نيز پيگيري مي‌کنند، بيان کرد: اين مسئله فشار مضاعفي را به مديريت شعب بانک ملي در استان تحميل مي‌کند، گاهي مشاهده مي‌شود دستورالعمل و بخشنامه‌اي توسط بانک مرکزي به تمامي بانک‌ها ابلاغ مي‌شود، اما بانک‌هاي مختلف مدعي هستند اين بخشنامه و يا دستورالعمل به آن‌ها از طريق مرکز ابلاغ نشده است.
وي با اشاره به اينکه چهارمحال و بختياري جزو استان‌هاي کمتر توسعه‌يافته در کشور محسوب مي‌شود، عنوان کرد: ۵۰ درصد توليد ناخالص ملي مرتبط به چهار استان اصفهان، تهران، خوزستان و خراسان است، اين استان با دو استان اصفهان و خوزستان همجوار بوده، اما از مسير توسعه عقب مانده که يکي از دلايل اصلي آن کمبود در تخصيص منابع مالي است.
نصيري تاکيد کرد: نياز است براي توسعه چهارمحال و بختياري بانک ملي يک خط اعتباري ويژه اختصاص دهد تا بتوانيم بر اساس آن براي توسعه استان برنامه‌ريزي لازم را انجام دهيم.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري در خصوص مشکلات موجود در پرداخت تسهيلات توسط بانک‌هاي عامل به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، توضيح داد: عموما از ديد دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌ها داراي توجيه اقتصادي هستند، اما بانک‌ها در تائيد طرح‌هاي اقتصادي براي پرداخت تسهيلات انعطاف لازم را ندارند، به‌نظر مي‌رسد بانک‌ها بايد در شاخص‌هاي خود تجديدنظر داشته باشند.
وي در ادامه با بيان اينکه سهم بانک ملي در بخش پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي بخش کشاورزي مشخص نيست، خاطرنشان کرد: اگر سهم بخش کشاورزي در پرداخت تسهيلات توسط بانک ملي مشخص شود، جهادکشاورزي مي‌تواند در اين حوزه برنامه‌ريزي لازم را داشته باشد.
نصيري با اشاره به اينکه عموما بانک‌هاي عامل وثايق روستايي را به‌عنوان ضمانت براي پرداخت تسهيلات در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نمي‌پذيرند، تصريح کرد: نياز است براي توسعه روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها اين مسئله مورد توجه بانک‌هاي عامل قرار بگيرد، همچنين ارزش واقعي وثايق تعيين شود تا سرمايه‌گذار براي دريافت تسهيلات دچار مشکل نشود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري بيان کرد: پيشنهاد مي‌شود بانک ملي براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي کلان در اين استان ورود پيدا کند.
وي با بيان اينکه امروزه يکي از مشکلات موجود در کشور در حوزه بانکي بحث تمليک واحدهاي توليدي ورشکسته توسط بانک‌هاي عامل است، اظهار کرد: بانک ملي براي تعيين تکليف اين واحدها پيشتاز باشد، براي اين منظور هيات ويژه‌اي در چهارمحال و بختياري تشکيل و به مشکلات اين واحدها رسيدگي شود.
نصيري با اشاره به اينکه هم‌چنان در شرايط کرونايي قرار داريم و اين بيماري در کشور و جهان تمام نشده است، خاطرنشان کرد: تبعات اين بيماري هم‌چنان گريبانگير واحدهاي توليدي و صنفي است، بنابراين نياز است بانک‌هاي عامل در تمديد تسهيلات و امهال تسهيلات کرونايي همکاري لازم را داشته باشند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري گفت: سود تسهيلات بانکي بسيار بالا است، اگر فردي بخواهد با سود ۲۱ درصد براي اجراي طرح سرمايه‌گذاري تسهيلات دريافت کند، براي او صرفه اقتصادي نخواهد است، حتي امکان دارد اين طرح منجر به نتيجه نيز نشود، بنابراين بايد در مناطق کمتر توسعه‌يافته سود تسهيلات کمتر باشد تا سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري در اين مناطق ترغيب شود.
وي در پايان يادآور شد: در برخي از شهرها و شهرستان‌هاي چهارمحال و بختياري شعبه بانک ملي وجود ندارد، اين مسئله مشکلاتي را براي دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد کرده است، بنابراين حداقل در مرکز هر شهرستان يک شعبه بانک ملي پيش‌بيني شود.