اقبال عباسي ۱۶ آبانماه در شوراي برنامهريزي و توسعه چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه ضوابط و دستورالعملهاي مورد نياز براي تدوين لايحه بودجه پيشنهادي استان در سال ۱۴۰۱ به دستگاههاي اجرايي ارسال شود، اظهار کرد: دستگاههاي اجرايي در برنامههاي پيشنهادي خود رعايت انظباط، حذف فرآيندها و هزينههاي غيرضرور، ارتقاي بهرهوري، رفع موانع مخل در رشد اقتصادي، بهبود فضاي کسب و کار و شناسايي و عملياتي نمودن راهکارهاي افزايش منابع عمومي را مدنظر قرار دهند.
استاندار چهارمحال و بختياري افزود: لايحه بودجه ۱۴۰۱ بايد تا ۱۵ آذرماه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود، بنابراين دستگاههاي اجرايي بايد برنامههاي پيشنهادي خود را تا حداکثر سه هفته آينده به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند تا اين برنامهها جمعبندي و به مرکز ارسال شود.
وي با تاکيد بر اينکه دستگاههاي اجرايي در برنامههاي پيشنهادي خود براي بودجه ۱۴۰۱ پروژه جديد تعريف نکنند، گفت: دستگاههاي اجرايي پروژههاي داراي اولويت خود را براي تخصيص بودجه احصا و در برنامههاي پيشنهادي خود در لايحه بودجه قرار دهند.
عباسي تاکيد کرد: دستگاههاي اجرايي بايد بحث واگذاري پروژههاي عمراني نيمهتمام به بخش خصوصي را با جديت دنبال کنند، ليست پروژههايي که قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارد، توسط دستگاههاي اجرايي احصا شود تا بر اساس ليست بتوان روند واگذاري را پيگيري و مطالبه کرد.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه دستگاههاي اجرايي بايد در تدوين برنامههاي پيشنهادي در لايحه بودجه ۱۴۰۱ به اسناد بالادستي مانند سند آمايش سرزمين توجه ويژه داشته باشند، توضيح داد: آسانترين راه در تدوين برنامه تامين اعتبار از محل دولتي است، دستگاههاي اجراي بايد به ظرفيت خيرين و بخش خصوصي در تامين اعتبارات توجه داشته باشند و محل دقيق تامين اعتبار براي اجراي پروژهها را در برنامه بودجه مشخص کنند.
وي با بيان اينکه نزديک به ۷۰ درصد بودجه کشور در اختيار وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهاي دولتي قرار ميگيرد، عنوان کرد: اگر دستگاههاي اجرايي درخواستي براي ملي کردن پروژههاي استاني و اختصاص رديف بودجه براي اجراي طرح و پروژهاي دارند بايد از هماکنون از طريق مجلس شوراي اسلامي و وزارتخانه متبوع اين موضوع را پيگيري کنند تا اين طرحها در لايجه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود، ملي شدن طرحهاي استاني مزاياي خوبي در اختصاص اعتبار به پروژه دارد.
عباسي در ادامه گفت: دولت براي سال آينده رشد اقتصادي هشت درصد بهصورت ميانگين در کشور را پيشبيني کرده، سهم چهارمحال و بختياري از رشد اقتصادي کشور ۷.۶ درصد تعيين شده است، براي تحقق اين مهم بايد دستگاههاي اجرايي بحث واگذاري پروژهها به بخش خصوصي را با جديت دنبال کنند، قيمت تعيين شده براي پروژهها واقعي و متناسب باشد تا سرمايهگذار براي اين کار رغبت پيدا کند.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به برگزاري جلسات کارگروه بهرهوري در استان، عنوان کرد: جلسه بعدي اين کارگروه بايد با محوريت آب باشد، باتوجه به شرايط خشکسالي و کمبود بارش بايد بهرهوري آب در مصارف کشاورزي، شرب و صنعت بالا برود.
وي تصريح کرد: بحث درآمدزايي توسط دستگاههاي اجرايي بايد مورد توجه مديران قرار بگيرد، اگر دستگاههاي اجرايي نتوانند در سال آينده درآمدزايي کنند در تامين هزينههاي جاري دستگاه خود با مشکل مواجه خواهند شد، فروش اموال و املاک مازاد يکي از راههاي درآمدزايي براي دستگاهها محسوب ميشود که بايد مورد توجه قرار بگيرد.
عباسي در پايان در خصوص اهميت توجه به مسئله آموزشهاي فني و حرفهاي، يادآور شد: اگر بتوانيم افراد را با اين آموزشها توانمند کنيم، کمک بزرگي به بحث اشتغالزايي ميکند.