غلامعلي حيدري چهارم دي‌ماه در جلسه شوراي هماهنگي بانک‌هاي چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه براي خروج از وضعيت فعلي استان نيازمند هم‌‍‌انديشي و اخذ تصميمات عالمانه هستيم، اظهار کرد: شرايط فعلي استان قابل قبول نيست، در گذشته کارهايي صورت گرفته است، اما کافي نيست و بايد مديران دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها تلاش خود را مضاعف کنند.
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به نرخ بالاي بيکاري در استان، عنوان کرد: بخشي از اين معضل به عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها برمي‌گردد، بايد آسيب‌شناسي مشکلات خارج از تعصبات صورت بگيرد، تمامي دستگاه‌ها براي خروج از وضعيت فعلي بايد برنامه‌ريزي مناسبي داشته باشند.
وي تاکيد کرد: بايد براي خروج از مشکلات و فلاکت حاکم بر چهارمحال و بختياري برنامه داشته باشيم، براي انجام نشدن کاري به‌دنبال توجيه نباشيم، همچنين نبايد خود را در چارچوب قوانين زنداني کنيم، برخي به‌دنبال آسودگي و راحتي هستند، امروز شهدا بايد الگوي تمامي مديران باشند و براي حل مشکلات دنبال راهکار اساسي بگردند، شهدا وجدان کاري را به عينه در معرض نمايش گذاشتند، در دولت مردمي شاهد تغيير مديريت و رويکرد در اداره کشور خواهيم بود.
حيدري با تاکيد بر اينکه در ايجاد مشکلات کنوني به‌دنبال مقضر نيستيم، گفت: هر فردي به وظايف خود عمل کند، قطعا شاخص فلاکت کاهش پيدا مي‌کند، در برنامه ۱۴۰۱ اداره کشور از وزارت محوري به استاندار محوري تغيير پيدا مي‌کند و همچنين اختيارات استان‌ها در استفاده از منابع درآمدي استان‌ها افزايش پيدا خواهد کرد.
استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه نبايد با نزديک شدن به پايان سال ۱۴۰۰ و ورود به سال جديد برنامه‌هاي اين سال را فراموش کنيم، تصريح کرد: فرصت جذب اعتبارات تا پايان خرداد ۱۴۰۱ است و حدود شش ماه زمان براي جذب وجود دارد، بنابراين بايد در اجراي برنامه‌ها سرعت بالا برود.
وي با اشاره به اينکه حضور ميداني مديران استاني در شهرستان‌ها در پيشبرد اهداف بسيار موثر است، يادآور شد: مديران بانک‌ها براي نظارت بيش‌تر در شهرستان‌ها حضور پيدا کنند، براي ايجاد اشتغال بايد پرداخت تسهيلات مدنظر باشد، اگر در بحث اشتغال پايدار سرمايه‌گذاري صورت بگيرد، اين مسئله نقش موثري در بحث کاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي مانند اعتياد، سرقت، قاچاق و ... دارد.
حيدري افزود: بايد به‌جاي صرف هزينه براي ايجاد امنيت و پرداخت هزينه در زندان به بحث اشتغالزايي توجه کنيم، همچنين لازم است، صنايع بزرگ موظف شوند که گردش مالي خود را در بانک‌هاي استان انجام دهند تا از اين طريق منابع بانکي استان افزايش پيدا کند.
وي با اشاره به مسئله فروش املاک مازاد بانک‌ها، توضيح داد: اين مسئله قانون است و بايد اجراي قانون تمام عيار باشد، فروش اموال مازاد مي‌تواند منابع داخلي بانک‌ها را افزايش دهد تا اين منابع در غالب تسهيلات توليد و اشتغال به متقاضيان پرداخت شود، همچنين نبايد اجازه دهيم منابع بانک‌ها از استان خارج شود و اعتباري برگشت بخورد.