به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي روز پنجشنبه در ديدار استانداران و مجمع نمايندگان استان‌هاي چهارمحال و بختياري، خوزستان و لرستان با اشاره به اهميت پيگيري و اجراي مصوبات سفرهاي استاني، اظهار داشت: لازم است استانداران و معاونت اجرايي رياست جمهوري با همکاري نمايندگان مجلس روند اجراي مصوبات را پيگيري کنند تا نتايج ملموسي براي مردم داشته باشد.
آيت الله رييسي وجود پروژه‌هاي نيمه تمام فراوان را از مشکلات استان‌هاي مختلف کشور دانست و خاطرنشان کرد: دولت تلاش مي‌کند تا حد امکان نسبت به آغاز پروژه هاي جديد اقدام نکند و طرح‌هاي نيمه تمام را با اولويت ضروري بودنشان براي زندگي مردم و ميزان پيشرفت فيزيکي و اعتبار مورد نياز، تکميل کند و در اختيار مردم قرار دهد.
رييس جمهور با تاکيد بر ضرورت توجه به صنايع تعطيل شده و نيمه تمام گفت: راه‌اندازي و فعال‌سازي اين‌گونه صنايع با توجه به اينکه زيرساخت هاي آن آماده است مي تواند در اشتغال و رونق توليد نقش بسزايي داشته باشد و دولت در اين زمينه کارگروه فعالي در حوزه معاون اول تشکيل داده تا مشکلات اين صنايع برطرف و فعال شود.
وي با استقبال از پيشنهاد تدوين سند توسعه استان ها گفت: بر مبناي اين سند مي‌توان مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي هر استان، شهرستان و حتي روستا را مشخص و بر اساس آن براي توسعه و آباداني مناطق مختلف برنامه‌ريزي و اقدام کرد.
آيت الله رييسي با اشاره به مشکل آلايندگي صنايع براي مردم و ضرورت توجه صنايع به مسئوليت‌هاي اجتماعي خود دراين زمينه گفت: دولت نسبت به اين موضوع حساسيت دارد و اجراي آن را در چارچوب قانون موجود در دستور کار خود قرار داده است و وزارت نفت با جديت اين موضوع را پيگيري مي‌کند ضمن اينکه براساس قانون و مقررات موجود، سهم ۳ درصدي آلايندگي صنايع در استان‌ها، حتما بايد در همان استان هزينه شود.
رييس جمهور خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آينده براي توليد نفت و گاز و نيز تسريع در توسعه و استحصال از ميادين مشترک توجه ويژه دارد و اين کار را براي پيشرفت و رشد اقتصادي کشور ضروري مي‌داند.
وي با اشاره به ايجاد پارک هاي علم و فناوري در کنار شهرک‌هاي صنعتي گفت: اين اقدام مي‌تواند از زمينه‌هاي ايجاد اشتغال باشد.
آيت الله رييسي با اشاره به موضوع دادن اختيار مالي به استان ها گفت: دولت در اين زمينه صندوق عدالت و پيشرفت را در نظر گرفته است و اعتبارات ناشي از فروش مازاد اموال دولت و حق مالکانه معادن استان‌ها که به اين صندوق واريز مي شود، مي تواند در اختيار شوراي برنامه‌ريزي استان قرار گيرد و براي ايجاد اشتغال و تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام استان استفاده شود.
رييس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به خصوصي‌سازي حقيقي گفت: موارد مربوط به خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در سه استان چهارمحال وبختياري، خوزستان و لرستان با مشکلات متعددي مواجه بود که مشخصا هفت تپه از آن جمله بود که با پيگيري‌هاي انجام شده مشکلات آن برطرف شد.
وي با تاکيد براينکه خصوصي‌سازي به معناي رهاسازي ازجانب دولت نيست، تاکيد کرد: در روند خصوصي‌سازي‌ها ضمن احراز توانايي فردي که مجموعه‌اي توليدي يا صنعتي به آن واگذار مي‌شود، دولت خود را موظف مي‌داند براي توانمندسازي بخش خصوصي نيز اقدام کند و ضمن پرهيز از تصدي‌گري، وظيفه هدايت، حمايت و نظارت از بخش خصوصي را انجام دهد.
رييس جمهور همچنين بر ضرورت استفاده از نيروهاي بومي و محلي تاکيد کرد و گفت: عموما بايد از توانايي و ظرفيت‌هاي نيروهاي بومي هر استان استفاده شود و مديران در محل خدمت خود استقرار داشته باشند.
آيت الله رييسي با اشاره به مشکلات ناشي از کاهش نزولات و کم آبي برلزوم واهميت مديريت منابع آب و اصلاح و بهسازي شبکه‌هاي آبياري براي غلبه بر مشکل کم‌آبي تاکيد کرد.
در اين ديدار استانداران خوزستان، چهار محال و بختياري و لرستان گزارشي از آخرين وضعيت استان در حوزه‌هاي مختلف و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي رفع مشکلات مردم بيان کردند.
همچنين هر يک از نمايندگان استان‌هاي مذکور در مجلس شوراي اسلامي نيز در سخنان جداگانه‌اي دغدغه‌ها، نيازها و مشکلات حوزه‌هاي انتخابيه خود را مطرح کردند.