به گزارش روابط عمومي استانداري چهارمحال و بختياري محمدکاظم منزوي در جلسه بررسي علل رعايت نشدن نرخ مصوب در افزايش اجاره‌بها در استان، اظهار کرد: حسب دستور استاندار در خصوص بررسي وضعيت افزايش بي‌رويه اجاره‌بها جلسه‌اي با حضور رئيس سازمان صمت و رئيس اتحاديه مشاوران املاک شهرکرد برگزار شد.
سرپرست معاونت امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري با بيان اينکه
اجاره‌بها به‌عنوان يکي از منابع مهم درآمدي قشري از جامعه مطرح است، گفت: بنابراين مبلغ آن بر اساس توافق موجر و مستاجر مشخص مي‌شود که عمده‌ترين معيار توافق در اين حوزه نرخ تورم ساليانه است.
وي با اشاره به اينکه طبق مصوبه دولت سقف افزايش مبلغ قراردادهاي اجاره در شهرهاي کوچک حداکثر ۲۰ درصد است، بيان کرد: اين مصوبه از طريق فرمانداران به مشاوران املاک ابلاغ شده است، بديهي است قراردادهاي جديد بر اساس توافق نرخ اجاره مشخص و از شمول اين مصوبه خارج است.
منزوي عنوان کرد: قراردادهاي رهن نيز مانند اجاره، مشمول افزايش ۲۰ درصدي هستند، در صورت اختلاف موجر و مستاجر در خصوص تمديد قرارداد صرفاً مقام قضايي «شوراي حل اختلاف» مي‌تواند به موضوع رسيدگي کند.
سرپرست معاونت امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري يادآور شد: نظارت در تمديد قراردادها توسط سازمان صمت در حال انجام است و حسب نظارت‌هاي انجام شده تخلفات بسيار کمي در اين موضوع مشاهده شده است که علت اين موضوع در ابتدا عدم مراجعه موجر و مستاجر به مشاوران املاک باتوجه به مصوبه دولت و در نتيجه توافق طرفين به‌صورت‌هاي مختلف است، همچنين بسياري از مستاجران حاضر به شکايت از مأجران نشده و ترجيح مي‌دهند، ملک را تخليه يا به توافق برسند.
وي با تاکيد بر اينکه مشاوران املاک بدون مجوز، حسب اعلام کتبي سازمان صمت با هماهنگي اتاق اصناف و اتحاديه مشاوران املاک پلمب مي‌شود، خاطرنشان کرد: پيشنهاد اجرايي شدن الزام ثبت مسکن‌هاي خالي و اجراي سياست شناسايي و ماليات بر مسکن خالي از طريق اداره کل راه و شهرسازي پيگيري شود.