فاطمه قاسم‌پور ۲۸ آبان‌ماه در ديدار با استاندار چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه دغدغه‌ها در حوزه اجتماعي و خانواده بايد مورد توجه قرار بگيرد، اظهار کرد: جامعه سياسي، فرهنگي، دانشجويي، کارآفريني در حوزه زنان نيازمند توجه جدي است، اميدواريم با روي کار آمدن دولت مردمي مسائل مورد تاکيد مجلس شوراي اسلامي محقق شود.
رئيس فراکسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي افزود: براي حل مشکلات کشور بايد افراد شايسته در جريان انقلابي و جبهه مردمي وارد حوزه‌هاي مديريتي شوند، اين مسئله در انتصابات بايد مورد توجه وزرا، رئيس جمهور و استانداران قرار بگيرد.
وي با اشاره به اينکه زنان در کشور ايران يک ظرفيت بسيار بزرگ هستند، گفت: استفاده از زنان در پست‌هاي مديريتي جنس سهم‌خواهي ندارد، زنان توانمند بسياري در بستر و گفتمان انقلاب اسلامي رشد کرده‌اند و استفاده از زنان در پست‌هاي مديريتي اين پيام را مخابره مي‌کند که انقلاب اسلامي نگاه ويژهاي به زنان به‌عنوان قشر مهمي از جامعه دارد، انقلاب اسلامي بايد از زناني که خود تربيت کرده است به نحو احسن استفاده کند.
قاسم‌پور با بيان اينکه دولت بايد با تعامل سازنده با مجلس شوراي اسلامي براي هدايت بودجه و برنامه‌ها به استان‌ها تلاش کند، يادآور شد: برخي از شاخص‌ها در حوزه زنان در چهارمحال و بختياري قابل قبول نيست و بايد زنان نقش پررنگ‌تري در جامعه داشته باشند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت و مجلس شوراي اسلامي وام‌دار جبهه مردمي انقلاب اسلامي است، خاطرنشان کرد: تعامل با بدنه مردمي براي جريان فکري و سياسي در حکمراني مردم پايه ضرورت است و بايد به سمت آن حرکت کنيم، مردم سرمايه کشور هستند و هميشه بايد براي انقلاب اسلامي باقي بمانند تا گفتمان انقلاب اسلامي شکوفاتر شود.
وي با بيان اينکه تجربياتي که اکنون در کشور در حال کسب شدن است، خوشايند نيست، تصريح کرد: بايد از توان جبهه مردمي انقلاب اسلامي استفاده کنيم، دستگاه‌هاي اجرايي بايد هماهنگي لازم را در اين خصوص انجام مي‌دهند، به‌نظر مي‌رسد هنوز چرخ‌دنده‌هاي دولت و مجلس در هم تنيده نشده است.
قاسم‌پور تاکيد کرد: مردم انتظار خدمت از دولت و مجلس انقلابي را دارند، بايد براي جهادتببين شب و روز نشناسيم، مقام معظم رهبري تاکيد ويژهاي بر روي اين مسئله دارند و بايد مورد توجه تمامي مسئولان باشد.
رئيس فراکسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي از بررسي لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت در کميسيون تخصصي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اميدواريم هرچه سريعتر اين لايحه وارد صحن علني مجلس شود، يکي از مفاد اين لايحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات است که در اين لايحه براي حمايت از زنان که بدست پدر و برادر نيز به قتل مي‌رسند، مجازات سنگين‌تري را در نظر خواهد گرفت.
وي در ادامه با بيان اينکه اکنون در آستانه يکسالگي ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت قرار داريم، يادآور شد: تاکنون ۳۰ درصد اين قانون در کشور به مرحله اجرا درآمده است، برخي دستورالعمل‌هاي دولت بايد باقوت براي تخصيص بودجه و توزيع در استان‌ها ابلاغ شود.
قاسم‌پور با تاکيد بر اينکه بکارگيري بانوان در پست‌هاي مديريتي در دولت سيزدهم يک مطالبه جدي است، تاکيد کرد: در ديدار با استانداران، رئيس جمهور و وزرا بکارگيري زنان شايسته و انقلابي در پست‌هاي مديريتي مورد تاکيد قرار مي‌گيرد.