علي شهريارپور ۲۱ دي‌ماه در شوراي اداري چهارمحال و بختياري اظهار کرد: از سال ۸۷ به بعد مبناي اساسي نظام تحول اداري و سياست‌هاي ابلاغي نظام اداري مقام معظم رهبري، اساس و پايه ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي استان قرار گرفت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چهارمحال و بختياري افزود: برنامه ۱۰ گانه نظام اداري شامل مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونيک، ارائه خدمات در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، بهبود نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي، توسعه فرهنگ سازماني، نظارت و ارزيابي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري شالوده و اساس ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي بوده که اساس برنامه‌هاي تحول اداري و نظام ارزيابي دستگاه‌ها قرار گرفته است، يعني براساس تطبيق ميان برنامه‌هاي ۱۰ گانه و شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملکرد دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد.
شهريارپور نظارت و ارزيابي، توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي، مهندسي نقش و ساختار دولت، مديريت سرمايه انساني، صيانت از حقوق شهروندان، ارتقاي پاسخگويي و توسعه فرهنگ سازماني را از جمله شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي دانست و گفت: معمولا ارزيابي دستگاه‌ها براساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: در فاصله سال‌هاي ۹۷ تا ۱۴۰۰ متوسط امتياز شاخص‌هاي عمومي در ارتقاي پاسخگويي دستگاه‌ها ۷۱.۶ درصد، توسعه فرهنگ سازماني ۶۶.۸۵ درصد، مديريت سرمايه انساني ۶۶.۸ درصد، توسعه دولت الکترونيک ۷۵ درصد، مهندسي نقش و ساختار دولت ۷۱ درصد و نظارت و ارزيابي ۵۷ درصد گزارش شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چهارمحال و بختياري گفت: در سال ۱۴۰۰، ۵۹ دستگاه اجرايي استان در فرآيند ارزيابي عملکرد مشارکت داشتند که در مقايسه با سال گذشته حدود هفت دستگاه به دستگاه‌هاي مشمول نظام ارزيابي افزوده شده است، از طرفي تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي که شرايط شرکت در جشنواره شهيد رجايي را داشته و اين کار را انجام ندادند انتظار مي‌رود امسال با برنامه‌ريزي بتوانند از شرايط رقابتي در ارتقاي نظام اداري استان استفاده کنند.
وي در خصوص وضعيت امتيازات دستگاه‌هاي اجرايي استان، بيان کرد: در شاخص‌هاي اختصاصي ۱۴۰۰ از ۱۰۰۰ امتياز متوسط امتياز دستگاه‌ها ۹۱۵ امتياز بود که در مقايسه با سال گذشته حدود چهار درصد کاهش امتياز را شاهد بوديم، اما شاخص‌هاي عمومي حدود هشت درصد افزايش امتياز را داشتيم.
شهريارپور به ارزيابي عملکرد سال جاري اشاره کرد و گفت: از هم‌اکنون برنامه‌ريزي مي‌شود تا دستگاه‌هاي اجرايي برنامه مدوني براي اين موضوع داشته باشند، ارزيابي عملکرد سال ۱۴۰۰ براي اسناد بالادستي از جمله سند جامع تحول اداري و باتوجه به آسيب‌شناسي ارزيابي‌هاي سال گذشته انجام شود، البته با مطالعه مدون چالش‌ها شناسايي و با رويکرد رفع آن‌ها برنامه‌ريزي جامعي در حال انجام است که مي‌تواند فرآيند کاري بهتري نسبت به گذشته صورت گيرد.
وي جزيره‌اي بودن تدوين ارزيابي شاخص‌ها، متناسب نبودن اوزان شاخص‌ها با ماموريت‌ها و خدمات دستگاه‌ها و نبود نگاه جامع در ارزيابي معيارها و شاخص‌ها را عمده چالش نظام ارزيابي عملکرد سال‌هاي گذشته برشمرد و تصريح کرد: اقدامات مطلوبي از جمله تشکيل ميزهاي تحليلي و مشارکتي با مشارکت متوليان شاخص‌هاي عمومي در سازمان اداري و استخدامي و نهادهاي داراي شان ارزيابي و آغاز فرآيند وزن‌دهي شاخص‌ها و تاکيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي داده‌مبنا در معيارهاي مهمي همچون رضايت‌مندي، شفافيت مالي و .... راهبردهايي براي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد سال جاري طراحي شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چهارمحال و بختياري يادآور شد: محورهايي همچون عدالت و شفافيت شامل شفافيت‌هاي مالي، رويکرد عادلانه در جبران خدمات، فسادستيزي و ارتقاي سلامت اداري، شايسته گزيني، محور رضايت‌مندي مردم و ذي نفعان شامل رضايت مردم و خدمات‌گيران، سهولت دسترسي مردم به خدمات، تعامل با دستگاه‌هاي همکار در ماموريت‌هاي مشترک، ارتباط، پاسخگويي و اطلاع‌رساني و رضايت کارکنان از کيفيت زندگي کاري، محور بهره‌وري و تعالي شامل شاخص‌هاي اهتمام به بهره‌وري در نظام اداري، کيفيت و اصلاح خدمات، تمرکززدايي و مردم سالاري در اجراي وظايف و بهبود تحول سازماني است.
وي با بيان اينکه در هر جامعه و نظام اداري نيروي انساني مهم‌ترين عامل در موفقيت سازماني به شمار مي‌رود، تاکيد کرد: امروزه بسياري از کشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته به ويژه کشورهاي جنوب شرق آسيا، از طريق نيروي انساني کارآمد، توانسته به درجات بالايي از توسعه‌يافتگي دست يابد، گرچه سند نيروي انساني استان در سال ۱۴۰۰ تدوين شد اما آمارها نشان مي‌دهد با کاهش نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي مواجهيم.
شهريارپور ادامه داد: در سطح استان تعداد نيروي اداري استان از ۳۷ هزار و ۳۵۰ نفر در سال ۹۲ به ۳۱ هزار و ۷۱۷ نفر در سال ۱۴۰۰ کاهش يافته که دليل عمده آن انتقال يا مهاجرت نيروي اداري به ديگر استان‌هاي کشور و جايگزين نکردن مناسب نيروهاي بازنشسته اداري است که بايد مدنظر قرار گيرد.
وي گفت: سهم چهارمحال و بختياري از نيروي انساني کشور از ۱.۶ درصد در سال ۹۲ به ۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسيده است و اگر دستگاه‌هاي اجرايي استان با اين روند ادامه دهند در ادامه با کمبود شديد نيروي انساني براي انجام وظايف انساني مواجه خواهيم شد، يعني اين مساله زنگ خطري براي سيستم اداري استان است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چهارمحال و بختياري افزود: سهم استان از نيروي انساني رسمي از ۵۸ درصد به ۵۲ درصد و نيروهاي قرارداد کاري معين از ۱۶ درصد به شش درصد رسيده است و به عنوان يکي از مشکلات اساسي در ثبات شغلي نيروهاي اداري محسوب مي‌شود، همچنين ۵۸ درصد از پست‌هاي سازماني ادارات استان بلاتصدي بوده، به طوري‌که در حال حاضر حدود شش درصد از پست‌هاي مديريتي در سيستم اداري استان بلاتصدي هستند.
وي با اشاره به سنوات خدمت بالاي نيروي انساني، تصريح کرد: به زودي شاهد بازنشستگي و خروج اين نيروها از سيستم اداري خواهيم بود که لازم است اقداماتي در خصوص افزايش مجوزهاي استخدامي، ارتقاي کمي و کيفي آموزش‌هاي تخصصي و کاربردي، بومي‌سازي ساختارهاي سازماني در نظام اداري استان و ظرفيت‌سازي براي تصدي پست‌هاي مديريتي صورت گيرد تا در آينده اين نگراني وجود نداشته باشد و نيروهايي پويا و توانمند در راستاي پيشرفت و توسعه استان انجام وظيفه کنند.