اقبال عباسي عصر سه شنبه در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد چهارمحال و بختياري گفت: اولويت نخست کشور و دولت در شرايط فعلي توجه جدي به مباحث اقتصادي است و نامگذاري‌هايي که در يک دهه اخير توسط مقام معظم رهبري انجام گرفته نيز حول محور اقتصادي بوده است.
استاندار چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه تمامي مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد لازم الاجرا مي باشد، هدف ستاد را احياء و راه‌اندازي واحدهاي توليدي راکد و رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه آنها دانست و افزود: اين خط مشي بويژه در سالي که شعار آن «رونق توليد» انتخاب شده بسيار مهم بوده و همه بايد در راستاي تحقق آن تلاش نماييم.
عباسي به اولويت هاي سال رونق توليد اشاره کرد و گفت: تلاش در جهت ساماندهي واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري بهينه از توان توليد، شناسايي واحدهاي توليدي راکد، نيمه‌راکد و با توليد کمتر، جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي، حفظ اشتغال، ايجاد اشتغال جديد و جذب سرمايه‌گذار، از جمله اولويت‌هاي مهم اقتصادي دولت در سال رونق توليد است.
وي تأکيد کرد: دستگاه‌هاي مربوطه که موافقت اصولي صادر کرده‌اند، بايد علل ايجاد مانع براي واحدهاي توليدي و طرح‌هاي اشتغالزا را به دقت بررسي کنند و اگر براي آنها محرز شد که اين واحدها به دلايل ناخواسته دچار مشکل شده‌اند، جهت رونق در توليد، مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد براي آنها اجرايي شود.
عباسي با بيان اينکه مصوبات ستاد تسهيل بايد در توان و اختيار دستگاه‌هاي اجرايي باشد، خاطرنشان کرد: اگر حل مشکل واحدهاي توليدي در اختيار اين دستگاه‌ها نباشد، بايد به ستاد ملي ارجاع داده و يا به استان در راستاي حل مشکل تفويض اختيار شود.
وي در خصوص تعيين تکليف بدهي‌هاي واحدهاي صنعتي به بانک‌ها، گفت: صاحبان واحدهاي توليدي بدهکار بايد در گام اول بخشي از بدهي خود را با بانک‌ها تسويه کنند و سپس براي بازپرداخت مابقي اقساط تصميم‌گيري شود.
استاندار چهارمحال و بختياري در خصوص پرداخت تسهيلات در قالب تبصره 18 و رونق توليد، اظهار کرد: صندوق توسعه ملي بايد اعتباري براي هر بانک در نظر بگيرد تا بانک نيز به همين ميزان تسهيلات در اختيار توليدکننده قرار دهد و تسهيلات رونق نيز بايد از منابع داخلي بانک‌ها تأمين شود.
در اين جلسه مشکلات ۴ واحد توليدي مطرح و هماهنگي لازم با بانک و دستگاه مربوطه براي رفع اين مشکلات انجام شد.